التمويل السكني "إجارة موصوفة بالذمة"

الصفحة الرئيسيةالخدمات المصرفية للأفرادbreadcrumb separatorالتمويلاتbreadcrumb separatorالتمويل السكني "إجارة موصوفة بالذمة"
إخفاء الكل  عرض الكل

نحن في بنك العز الإسلامي نعتز بسعينا لتأمين حياتكم ومساعدتكم على امتلاك منزل الأحلام وفقاً للأحكام الشريعة الاسلامية. إذ يمكنكم الآن التمتع بالمزايا التي يقدمها البنك لبناء منزل أحلامك مع التمويل السكني بواسطة "الإجارة الموصوفة بالذمة".

  • متاح للعمانيين والمقيمين
  • مستندات بسيطة وإجراءات وموافقات سريعة
  • خيارات سداد مرنة تصل إلى ٢٥ عاماً
  • تمويل لغاية ٨٠ ٪ من قيمة العقار
  • ينطبق على العقارات قيد الإنشاء
  • حد أقصى لمبلغ التمويل ٤٥٠,٠٠٠ ريال عماني
  • متاح للجميع سواء للموظفين أو أصحاب الأعمال الخاصة
  • الحد الأدنى للراتب ٣٠٠ ريال عماني لموظفي القطاع الحكومي و ٣٥٠ ريال عماني لموظفي القطاع الخاص.

إبن منزل أحلامك بسهولة ويسر، مع منتج التمويل السكني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسامية، على مبدأ الإجارة الموصوفة بالذمة حيث يشيد البنك "المؤجر" العقار الذي ترغب به، وفقا لطلبك ووعدك بإستئجاره. بعد تشييد العقار يؤجره البنك لك لمدة محددة ومقابل أجرة معينة. وفي نهاية المدة وبشرط وفائك بجميع التزاماتك بموجب عقد الإجارة ينقل البنك ملكية العقار لك.

  • نسخة براءة الذمة من البنك (في حال عدم وجود تمويل)
  • رسالة تحويل راتب موجهة لبنك العز الاسلامي
  • شهـــادة راتــب (تحتوي على اجمالي الراتب و تاريخ الالتحاق بالعمل) ويفضل ان تكون بيانات الراتب مفصلا.
  • خطاب بالتمويلات المستحقة في حالة وجودها (موجه لبنك العز الاسلامي)
  • قسيمة راتب اخر ٤ أشهر في حاله توفرها
  • كشف حســاب اخر ٦ أشهر مختوم يوضح الرواتب

انقر هنا لمعرفة الوثائق المطلوبة

تطبق الشروط والأحكام

انقر على الرابط الذي ترغب بطباعة المعلومات المتعلقة به. ومن أجل تسهيل العملية، ينبغي عليكم تعبئة البيانات في هذه الاستمارات وإرسالها إلينا قبل زيارتكم للفرع، وإحضار الوثائق المطلوبة لاستكمال العملية.

تحميل الاستمارة

مصادق عليه من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
لقد تمت المصادقة على جميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك العز الإسلامي من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

للإطلاع على الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي تثبت التزام المنتجات والخدمات وتؤكد شرعية وثائقها، يُرجى مراجعة الرابط التالي : الفتوى